المقدمة :
نظرا لما لنشاط المقاولات من أهمية كبيرة حيث يمثل قطاع هام من القطاعات المؤثرة في الدولة سواء من حيث ما تقوم به شركات المقاولات من المساهمة الفاعلة للبنية التحتية وحجم روؤس الأموال الضخمة المستثمرة بها وحجم العمالة المشغلة بهذا القطاع وما يتصف به من احتوائه على مدخلات هامة و متعددة و بالتالي تعدد الخلافات في وجهات النظر حول علاقة المقاولات بضريبة المبيعات لذا ومن هذا كله كان لزاما على المصلحة قيادة هذا القطاع العريض من المسجلين ( ۲۱٪ من إجمالي المسجلين ) بما يحقق التوازن في المصالح العامة .
وعليه أولت المصلحة اهتماما كبيرا بهذا القطاع العريض وانطلاقا مما أتاحته المادة رقم 43 من اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على " يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدی الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها." حيث تم عقد اجتماعات وعمل دراسات مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تناولت طبيعة الأعمال والأنشطة ووصفها في ضوء ذلك تم وضع قواعد وأسس المحاسبة في مجال
المقاولات بما يحقق سهولة الإجراءات وضمان حصول الخزانة العامة للدولة على مستحقاتها وتجنب كثرة المشاكل في هذا القطاع العريض والمهم . وبعد أن عرف القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة 1948 عقد المقاولة في مادته رقم 646 بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاهد الآخر.
وقسم القانون المدني أنواع المقاولات حسب طبيعة أدائها حيث نص في المادة 647 على ما يلي :
.) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي
يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
۲) يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا .
ونستنتج من ذلك أن أساس أعمال المقاولة هو عنصر العمل وليس تقديم السلعة أو المادة التي تستخدم في أداء هذا العمل فالذي يفرق بين عقد البيع والمقاولة هو أن عقد المقاولة أساسه
