المقدمة
شهد العالم خلال العقود الماضية تغيّرات جذرية على المستويين الاقتصادي والمالي، تمثّلت أساس اً
في عولمة أسواق رأس المال ونمو الشركات متعددة الجنسيات، وما صاحب ذلك من توسيع لقاعدة
المستخدمين وتنوع جنسيام، وبروز أهمية وجود قوائم مالية تحتوي معلومات قادرة على تخطي حدود
الدول، وتكون مقروءة ومفهومة لهؤلاء المستخدمين.
إن هذه التغيرات في بيئة الأعمال اقتضت تغييرات في المحاسبي يكون بمستوى تلك
التطورات الحاصلة، والتي تجسّدت في التوجه نحو عولمة المحاسبة باعتبارها لغة الأعمال، من خلال إصدار
.(IAS/ IFRS) مجموعة موحّدة من المعايير تنظّم الممارسة المحاسبية، والتي تمثلت في معايير المحاسبة الدولية
لقد لاقت معايير المحاسبة الدولية تلك على مدار السنوات الماضية قبولاً واسع اً، وحققت انتشاراً
عالم يّا باعتبارها خطوة ضرورية تجاه تحقيق قابلية أكبر لمقارنة القوائم المالية، ثم إن حل مسألة الإفصاح
في أنحاء العالم اليوم يتمثل في التوجّه الدولي نحو اعتماد مجموعة م وحّدة من معايير المحاسبة، والتي من
شأا إعطاء المصداقية للأسواق المالية.
هذا وتشهد الساحة المصرفية المحلية، والإقليمية، والدولية تطوّراً هائلاً ومتسارعاً في الصناعة
المصرفية الإسلامية، سواء في حجم سوقها الذي جاوز التريليون دولار أمريكي، أو من حيث دائرة
انتشارها التي امتدّت حتى للدول غير الإسلامية.
وفي ظل هذا الانتشار الذي حققته المصارف الإسلامية على المستوى الدولي، قد تكون
ملزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند إعداد قوائمها المالية خاصة إذا كانت تنشط في البلدان التي
تبنت هذه المعايير بشكل رسمي وألزمتها بقوة القانون، حيث أن استخدام إطار محاسبي مشترك
للمنتجات والمعاملات الإسلامية والتقليدية من شأنه تحسين قابلية القوائم المالية للمقارنة على المستوى
الدولي، وفي المقابل وباعتبار أن المصارف الإسلامية تنفرد ببعض الخصوصيات تميّزها عن المصارف
التقليدية التي تمثل فيها الفائدة المحور الرئيسي قد لا تستطيع الامتثال بشكل كامل للمعايير المحاسبية
الدولية.
